درصورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت کار شود،پیمانکار می تواند با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی درخواست تمدید قرارداد نماید:
این عوامل عبارتند از:
1- تغییر مبلغ پیمان: که در دو حالت زیر اتفاق می افتد:
- در حین اجرای کار مقادیر منضم به پیمان تغییر کند .
- در چارچوب محدوده قرارداد، کارهائی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد.
2-تغییر اساسی نقشه های اجرائی یا مشخصات فنی
- اگر به صلاحدید کارفرما، نقشه ها و مشخصات فنی پروژه تغییر اساسی پیدا کند در اینصورت بر کار پیمانکار افزوده (کاسته) شده و به موجب آن در افزایش (کاهش) مدت پیمان اثر می گذارد.
- به عبارت دیگر در هنگام امضای قرارداد بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی اولیه برنامه زمانبندی تفصیلی تنظیم شده بود که با تغییر آنها یقیناً، مدت پیمان افرایش خواهد یافت.
نکات:
- لازم به ذکر است تغییرات جزئی نمی تواند عاملی جهت تغییر مدت پیمان باشد.
- معیار تشخیص تغییرات اساسی درنقشه های اجرائی یا مشخصات فنی، تغییراتی که در عرف مهندسی اساسی شناخته می شود، می تواند ملاک عمل قرار بگیرد.
3- تعلیق قرارداد (پیمان):
- تعلیق از جمله مواردی است که موجب افزایش مدت قرارداد می شود که این موضوع به عنوان “ماده 49” در شرایط عمومی پیمان در نظر گرفته شده است و به موجب این ماده، کارفرما میتواند در مدت قرارداد، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر 3 ماه معلق کند و در صورتی که تعلیق بیش از 3 ماه ضروری باشد او می تواند با “موافقت پیمانکار” ، مدت تعلیق را برای یک بار و به مدت 3 ماه دیگر افزایش دهد.
- تعلیق پیمان به مدت 3 ماه بدون موافقت پیمانکار حق کارفرماست اما تعلیق بیش از 3 ماه و حداکثر برای 3 ماه دیگر بدون موافقت پیمانکار امکان پذیر نمی باشد.
- هر گاه کارفرما قرارداد را برای مدت 3 ماه تعلیق کند ، همان اندازه به مدت اولیه پیمان اضافه می شود و همچنین در صورتی که قرارداد برای 3 ماه دیگر اجازه تعلیق آن از سوی پیمانکار داده شود در مجموع 6 ماه قرارداد معلق شده و به همان مقدار به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.
4– تأخیر کارفرما در انجام برخی امور: که خود به 3 دسته زیر تقسیم می شود:
الف) تأخیر در تحویل کارگاه:
کارفرما باید حداکثر 30 روز پس از تاریخ مبادله قرارداد (پیمان)تاریخ تحویل کارگاه را به پیمانکار اعلام کرده تا او در تاریخ تعیین شده در محل حاضر شده و نسبت به تحویل کارگاه اقدام نماید.
نکته:
- در صورتی که کارفرما بیش از 30 روز از تاریخ مبادله قرارداد ،تاریخ تحویل کارگاه را به پیمانکار اعلام کند،کارفرما در تحویل کارگاه دچار تأخیر شده است که معادل تأخیر ایجاد شده، مدت قرارداد تمدید می شود.
ب) تأخیر در ابلاغ نقشه های اجرائی و یا دستور کارها :
چنانچه کارفرما در تحویل به موقع نقشه ها، مشخصات و استاندارهای فنی موضوع قرارداد به پیمانکار قصور کند به موجب آن پیمانکار نمی تواند بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی، پروژه را ادامه دهد که این تأخیر کارفرما باعث افزایش مدت قرارداد خواهد بود.
نکات:
- این تأخیرات به شرطی مشمول افزایش زمان قرارداد می شود که پیمانکار با توجه به برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه ، آنها را از کارفرما (یا مشاور) در خواست کرده باشد،در غیر اینصورت باعث افزایش مدت قرارداد نخواهد شد.
- با توجه به موارد مذکور، یکی از وظایف مهم کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه این است که بصورت دوره ای، تاریخ های ابلاغ نقشه ها را از برنامه زمانبندی استخراج کرده و در قالب نامه رسمی از کارفرما درخواست کند تا بتوان با توجه به این مستندات، تطویل پروژه را توجیه کرد.
ج) تأخیر در تحویل متریال :
- تامین متریال (تجهیزات،مصالح و ..) که در قرارداد به عنوان تعهدات کارفرما ذکر شده باشد و کارفرما در تحویل آنها تأخیر کند قطعاً اجرای کار با تأخیر مواجه خواهد شد در نتیجه باعث افزایش مدت قرارداد می شود.
5- تأخیر در حواله متریال:
- برخی از متریال استفاده شده در پروژه به گونه ای است که در انحصار دولت قراردارد وعلیرغم تامین آن توسط پیمانکار، منحصراً با حواله کارفرما تهیه می شود و در صورتیکه پیمانکار با توجه به برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه، برای تهیه آنها، به موقع اقدام کرده باشد ولی کارفرما نسبت به صدور حواله متریال مربوطه تأخیر کند، با توجه به زمان تأخیر ایجاد شده به مدت اولیه قرارداد افزوده خواهد شد.
6-حوادث قهری:
حوادثی که خارج از کنترل دو طرف قرارداد (پیمانکار و کارفرما) و در محل اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد،شامل حوادث قهری می شود،مانند جنگ ،انقلاب و یا اعتصاب های عمومی،شیوع بیماری های واگیردار،سیل،زلزله،آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی،طوفان و حوادث مشابه .
نکات:
- پس از حوادث قهری در صورتی که کارفرما بازگشت کارهای پروژه را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند،پیمانکار موظف است اجرای کارها را آغاز کند که در این صورت پیمانکار مدت زمان تمدید مناسبی برای بازگشت به وضع اولیه به کارفرما پیشنهاد می دهد که پس از رسیدگی و تصویب کارفرما،به پیمانکار ابلاغ می شود که به موجب آن مدت اولیه پیمان افزایش خوهد یافت.
- در صورتی کارفرما بازگشت کارهای پروژه را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر نداند و یا حوادث قهری بیش از 6 ماه ادامه یابد،پیمان خاتمه داده می شود.به عبارت دیگر، بروز حوادث قهری در پروژه یا موجب افزایش مدت قرارداد می شود و یا خاتمه قرارداد.
( “خاتمه قرارداد“ به عنوان “ماده 48” در شرایط عمومی پیمان در نظر گرفته شده است)
7- کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی: که شامل دو حالت زیر می باشد:
الف) کشف اشیای عتیقه موجب تاخیر در انجام موضوع قرارداد شود:
- در صورتی که این مدت تاخیر کمتر از 3 ماه باشد به همان نسبت تاخیردر اجرای کار،به مدت اولیه پیمان افزوده خواهد شد.
ب) کشف اشیای عتیقه موجب توقف یا تعطیلی عملیات موضوع قرارداد شود:
- در صورتی که این مدت تاخیر بیش از 3 ماه و کمتر از 6 ماه باشد قرارداد تعلیق شده (ماده 49) و به همان میزان به مدت اولیه قرارداد افزوده خواهد شد.
- چنانچه پیمانکار نسبت به تعلیق مدت قرارداد به بیش از سه ماه علاوه بر سه ماه اولیه تعلیق، رضایت ندهد،کارفرما پیمان را خاتمه می دهد.
8- تصویب قوانین و مقررات جدید:
- این مقررات جدید می تواند مربوط به ورود تجهیزات ،متریال ،تهیه ارز،اشتغال،عوامل سیاسی و …باشد که از پیش بینی آن توسط طرفین قرارداد خارج بوده است.
- وضع قوانین جدید ممکن است باعث توقف کارهای پروژه و به موجب آن افزایش مدت قرارداد را به دنبال داشته باشد که در نتیجه با درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما، مدت اولیه پیمان به میزان توقف، افزایش خواهد یافت.
9- محدودیت ورود مصالح و تجهیزات:
- ممکن است در بعضی از قراردادها، مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه که تامین آن برعهده پیمانکار است لازم باشد از خارج کشور تهیه شود،که در این حالت کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان های ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید.
- هر گاه ضمن اجرای کار، محدودیت های جدیدی به وجود آید که به علت آن پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز را با توجه به مدت زمانی که در برنامه زمانبندی پروژه ایجاب می کند، از خارج کشور تهیه و وارد کند،که برای این موضوع، پیمانکار با ارائه اسناد و مدارک لازم ، مراتب را به کارفرما اطلاع داده و ایشان با توجه به برنامه زمانبندی پروژه در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات تصمیم گیری می کند.
- تصمیم گیری کارفرما ممکن است به طول انجامد و باعث تاخیر در اجرای موضوع قرارداد و در نتیجه منجر به افزایش مدت اولیه پیمان شود.
نکته:
- در صورتی که تصمیم گیری کارفرما 3 یا 6 ماه طول بکشد ، در این حالت ناگزیر است قرارداد را معلق و در نهایت آن را بطور یکجانبه فسخ نماید.
10- عدم انجام به موقع تعهدات مالی توسط کارفرما:
- بر اساس شرایط و موعدهای درج شده در قرارداد ، کارفرما متعهد است در بدو شروع کار و حین انجام موضوع قرارداد به پیمانکار “پیش پرداخت ” و “پرداخت های ماهانه (صورت وضعیت)” پرداخت کند، چنانچه کارفرما از روزهای تعیین شده در قرارداد جهت پرداخت، تاخیر داشته باشد پیمانکار می تواند درخواست تمدید خود را مطابق بخشنامه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها به کارفرما ارائه دهد.
11-موارد دیگر:
- علاوه بر موارد ذکر شده ممکن است مواردی دیگری وجود داشته باشد که به تشخیص کارفرما، خارج از قصور پیمانکار بوده و منجر به افزایش مدت زمان قرارداد شود.
- به عنوان مثال خرابی یکی از تجهیزات که تعمیر آن بنا به دلایل مختلف به تاخیر افتاده و جایگزین کردن تجهیز یا ابزار دیگری امکان پذیر نبوده است،که در این حالت پیمانکار اسناد و مدارک توجیهی را به کارفرما ارائه کرده و ایشان پس از بررسی، نتیجه تصمیم خود را به پیمانکار ابلاغ می کند.
